وزارة التربية تكافىء المتقاعدين بعد ان ان افنوا حياتهم في التربية

وزارة التربية تجر متقاعديها إلى المحاكم ومراكز الشرطة

شرعت
وزارة التربية في ''طرد'' متقاعدي القطاع من السكنات الوظيفية، حيث قامت
بإخلاء أكثـر من ألفي سكن على المستوى الوطني، تم جر معظم شاغريها إلى
أروقة العدالة ومراكز الشرطة ''لأنهم رفضوا أن يكون الشارع مكافأة نهاية
الخدمة..''.
لازال متقاعدو قطاع التربية يتلقون إعذارات من العدالة يوميا تطالبهم
بإخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها، وهو ما أثار سخط النقابات التي
تنشط في القطاع، حيث شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة التمييز بين
فئتين من المتقاعدين بدل تعميم قرار الإخلاء الذي تضمنته تعليمة أحمد
أويحيى منذ سنتين. وقال ممثل نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان
مريان في هذا الإطار، بأنه من المؤسف أن تلجأ وزارة التربية إلى القوة
العمومية لإجبار متقاعديها على إخلاء سكناتهم، بدل إيجاد حلول لهذا المشكل.
لجنة مستقلة لمراقبة أموال الخدمات الاجتماعية
وحسب ذات المتحدث، فإنه حان الوقت لمحاسبة أموال الخدمات الاجتماعية التي
''تسيطر'' المركزية النقابية على تسييرها. وشدد على ضرورة إنشاء لجنة
مستقلة تعمل تحت إشراف مجلس المحاسبة، لإلزام لجنة الخدمات الاجتماعية على
مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تقديم الحصيلة السنوية،
وبالتالي تقديم تقرير مفصّل عن وجهة هذه الأموال المقدرة بالملايير. وأضاف
مزيان مريان، بأنه من غير المعقول أن تكون نهاية مشوار مستخدمي التربية
الشارع، رغم أحقيتهم في أموال الخدمات الاجتماعية، على اعتبار أنهم كانوا
يدفعون الاشتراكات بشكل منتظم. وفي انتظار التحقيق في أموال الخدمات
الاجتماعية، اقترحت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، إنشاء صندوق
خاص على مستوى كل مؤسسة تربوية، يشترك فيه جميع المستخدمين، تخصص أمواله
لإنجاز سكنات لفائدة هؤلاء.
وهو حل بسيط، يضيف محدثنا، يجنّب الموظفين أروقة العدالة، حيث بمجرد
إحالتهم على التقاعد يغادرون السكن الوظيفي بشكل آلي إلى هذه السكنات، وهو
ما سيتم مناقشته خلال اللقاء المرتقب بين وزير التربية ونقابات القطاع قبل
امتحان البكالوريا، على اعتبار أن المسؤول الأول عن القطاع، أكد مرارا بأن
المشكل لا يخص الوصاية مادام الأمر يتعلق بأموال الخدمات الاجتماعية.
وبناء على التصريحات، قامت النقابة بمراسلة الحكومة، يقول مزيان، حيث
طالبت بالتحقيق في وجهة هذه الأموال وعدم التسامح مع أي نوع من سوء
التسيير.
متقاعدو التربية أشد ''عوزا'' من المعوزين..
من جهته، شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ضرورة التمييز
بين صنفين من المتقاعدين؛ فالموظفون المتقاعدون الذين يملكون سكنات خاصة
مطالبون بإخلاء السكنات الوظيفية، الأمر الذي لا ينطبق على المتقاعدين
الذين تثبت التحقيقات بأنهم لا يملكون أي سكن أو عقار.
وفي جميع الأحوال، يقول ممثل النقابة، عمراوي مسعود، فإنه من المؤسف
و''المخجل'' أن تكافئ وزارة التربية أشخاصا أفنوا شبابهم في خدمة القطاع،
وتخرجت على أيديهم إطارات الدولة، بالشارع ''فمن العار أن يتم جر هؤلاء
إلى أروقة العدالة ومراكز الشرطة تماما مثل المجرمين، بعد كل التضحيات
التي قدموها، لأن ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يتقاضون أجرا هو في الحقيقة
منحة منعتهم من اقتناء سكنات خاصة..''.
وانتقد ذات المتحدث عمليات الإخلاء التي تتم باستعمال العدالة، حيث قال
بأن النقابة ترفض مثل هذه السلوكات، وترفض أيضا أن يكون مأوى المربي في
نهاية الخدمة هو الشارع. ولمعالجة المشكل، كما يضيف، لا بد من إعطاء
الأولوية لهذه الفئة في الاستفادة من السكنات الاجتماعية ''لأنهم أشد عوزا
من المعوزين..''. وهو ما حصل فعلا في بعض الولايات، حيث أمر الولاة بتخصيص
حصص من السكنات الاجتماعية لمتقاعدي التربية.
واستغرب عمرواي القانون الجديد الذي يقصي الموظفين الذين يتقاضون أكثر من
20 ألف دج من السكن الاجتماعي. وقال بأنه حتى في حالة بلوغ الأجر 50 ألف
دج، فإنه من المستحيل اقتناء سكن بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية مقابل
التهاب أسعار العقار ''فما بالك بالمتقاعدين الذي لا يحظون إلا بـ 5
بالمائة من الزيادات التي يستفيد منها عمال التربية. علما أن الأجور التي
كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم على التقاعد لا تتجاوز 12 ألف دج في أحسن
الحالات..''..
وبناء على هذه المعطيات، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،
بإلغاء الضريبة المطبقة على الأجر القاعدي، والتي تصل إلى 12 ألف دج
بالنسبة لمدراء المؤسسات التربوية.
نقابة متقاعدي التربية تطالب بتمكين المتقاعدين من شراء سكناتهم
أحصت مصالح وزارة التربية أربعة أنواع من السكنات الوظيفية، تتمثل أساسا
في المساكن الواقعة خارج المؤسسات التربوية وأخرى داخل المؤسسات لكن بعيدة
عن الأقسام، ومساكن متواجدة فوق الأقسام، ونوع أخير يعتبر الإشكال بحد
ذاته، لأنه يستوجب إعادة إسكان أصحابها في سكنات شبيهة ولائقة عملا
بالقرار الوزاري رقم 130/129 و102/92 بتاريخ 4 مارس .1992
انتهت مديريات التربية على المستوى الوطني من جرد عدد السكنات الوظيفية
وملفات شاغليها، تبعا لمطالبتها مدراء مختلف المؤسسات التربوية بإعداد
جداول تحوي السكنات الإلزامية المشغولة لضرورة الخدمة الملحة ولمنفعة
الخدمة، وكذا تلك السكنات المشغولة من قِبل الموظفين المتقاعدين
والمغادرين للقطاع، والأشخاص الذين لا ينتمون إلى القطاع أصلا، زيادة على
تسجيل الطاقم الإداري غير المستفيد من السكن الإلزامي.
وبناء على هذا العمل الميداني، شرعت الوزارة في إخلاء السكنات الوظيفية من
شاغريها المتقاعدين، رغم أن عددا كبيرا منها، يمكن التنازل عنها من خلال
بيعها لهؤلاء، مثلما ينص عليه القانون، حسبما أكدته النقابة الوطنية
لمتقاعدي التربية.
وهو ما تضمنته مراسلات وجهتها النقابة إلى وزير التربية أكثر من مرة، حيث
طالبت بتسوية سريعة للإشكال القائم منذ سنوات، والمتعلق بالتنازل عن
السكنات الوظيفية لمتقاعدي التربية، بالنظر إلى وجود بعض المؤشرات كانت
توحي بأن نهاية المشكل لن تكون الطرد ''التعسفي''، حيث تم التنازل في
ولاية البليدة عن أكثر من 40 سكنا وظيفيا لمتقاعدي التربية.
وكشفت النقابة، في وقت سابق، عن وجود عدد من المراسيم التنفيذية والقرارات
المتعلقة بملف السكنات الوظيفية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 10/89
الصادر بتاريخ 7 فيفري 1989 والقرار الوزاري المشترك في 1989 الذي يتضمن
وجوب إسكان الموظفين المؤطرين القاطنين في سكنات إلزامية قبل سنوات على
الأقل قبل إحالتهم على التقاعد..
إلا أن العديد من المدراء والمقتصدين والمراقبين العامين المتقاعدين
مهددون في الوقت الحالي بالطرد من سكناتهم الوظيفية التي يشغلونها منذ ما
يقرب الثلاثين سنة، على غرار 700 متقاعد على مستوى العاصمة يعانون من هذا
المشكل، 100 منهم تم تحويل ملفاتهم على القضاء و15 متقاعدا صدرت بحقهم
قرارات نهائية بالطرد.
وكانت مديريات التربية قد وجهت تعليمات للإدارة بإعداد تقارير مفصلة لكل
الحالات التي تعرقل السير الحسن للمؤسسة التربوية، وتسليم الجداول في
نسختين من قبل مدير المؤسسة شخصيا إلى مكتب السكنات الإلزامية، في وقت
وعدت مختلف مفتشيات التربية على المستوى الوطني، بعدم التطرق في قرار
الطرد للمتقاعدين الذين لا يملكون سكنات أخرى غير السكنات الوظيفية، وأن
الإجراء يشمل فقط الذين استفادوا سابقا من سكنات.

جزاك الله خيرا على مواكبة الأحداث.